أديب لن يخوض معركة سياسية مع "الثنائي الشيعي"... الاعتكاف مستبعد والاعتذار متوقع
أكدت مصادر سياسية مواكبة عن قرب لمساعي تذليل عقدة حقيبة المال التي أصر الثنائي الشيعي على بقائها في عهدة وزير شيعي لـ"نداء الوطن" أن تمديد مهلة الـ15 يوماً لولادة الحكومة حصل بالاتفاق مع الجانب الفرنسي، ولمدة 24 ساعة فقط وليس 48 ساعة أو حتى غد الخميس، بما يعني أنه يفترض حسم الأمور اليوم الأربعاء.
وأوضحت المصادر أن اعتراض الثنائي الشيعي على تركيبة الحكومة التي أعدها الرئيس المكلف مصطفى أديب جاء لأسباب تتعدى مشكلة حقيبة المال إلى أسباب تتعلق بشعور قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" بأن هناك محاولة لتشديد الحصار عليهما عبر ضغوط أميركية مورست على حلفائهما تحت سيف العقوبات أسوة بالوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بدليل ما أعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حليف الحزب الرئيسي، عن رفض إسناد المالية إلى وزير شيعي وإصراره على المداورة الكاملة، خلافاً لما يطالب به الثنائي.
كما دعت المصادر إياها إلى عدم إهمال الأسباب الإقليمية للتعقيدات التي برزت أمام الحكومة، مشيرة إلى أن تشدد "حزب الله" ليس بعيداً عن حسابات إيرانية بتصليب الموقف حيال واشنطن في لبنان وغيره، بعد رعايتها اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والتي يعتبرها محور الممانعة لتشديد الحصار على طهران.
وتوقع أكثر من مصدر أن يقدم أديب اعتذاره عن تأليف الحكومة خلال الساعات المقبلة إذا لم يتم التوافق على الصيغة التي أعدها للحكومة العتيدة.
إذا اعتذر أديب عن تأليف الحكومة نتيجة موقف "الثنائي الشيعي"، فان ذلك يعني فشل المبادرة الفرنسية وهذا يطلق مخاوف في بعض الاوساط السياسية اللبنانية من ان يقود هذا التطور الى تقارب اميركي - فرنسي في الموقف من "حزب الله" في لبنان يعيد الى الاذهان التقارب بين باريس وواشنطن في العام 2004 حيال الوجود السوري فيه والذي ادى الى صدور القرار الدولي الرقم 1559 واطلق تحركاً دولياً ضاغطاً فرض انسحاب سوريا من لبنان.
المصدر: لبنان 24