logo yajnoub    

مصدر قضائي لـ"الشرق": سويسرا جمدت 400 مليون دولار لحاكم مصرف لبنان

2021/01/23 - 09:41:07pm   

قال مصدر قضائي لبناني لقناة "الشرق"، السبت، إن القضاء السويسري جمّد حسابات حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في المصارف السويسرية، لافتاً إلى أن المبالغ المجمدة تصل إلى 400 مليون دولار أميركي، على خلفية تحويلات مالية تنطوي على شبهات تبييض أموال.
يأتي قرار التجميد، بعد أن فتحت السلطات السويسرية، مؤخراً، تحقيقاً بشأن تحويلات مالية مشبوهة أجراها سلامة، وشقيقه، ومعاونته ماريان حويك، في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التحقيقات تجري ضمن ملف يشمل عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية وفق "لائحة شبهة" أعدت "بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة".
وسبق أن نفى مكتب سلامة في بيان "كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، معتبراً أنها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".
وخلال اجتماعه مع النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، أكد سلامة أنه أسس مع شقيقه رجا، شركة في سويسرا قبل 20 عاماً، وحصلت تحويلات من حساباتهما الخاصة لتمويل هذه الشركة على مدى 19 عاماً، بدءاً من العام 2002 وحتى تاريخه، وأن إجمالي قيمة هذه الحوالات 240 مليون دولار، ولم تحصل في الأشهر الأخيرة كما أوحت المراسلة السويسرية.
وفي وقت سابق، أطلع القاضي عويدات، سلامة على مضمون كتاب المدعي العام السويسري الذي يطلب فيه مساعدة قضائية، بشأن تحويلات مالية قام بها سلامة ومساعدته ماريان حويك، وشقيقه رجا سلامة إلى المصارف السويسرية.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، بأن النائب العام السويسري لم يطلب في كتابه استجواب رياض سلامة، بل إبلاغه بضرورة الحضور إلى سويسرا، لاستجوابه في مضمون ملاحقة قضائية حرّكتها النيابة العامة السويسرية ضدّه، بشأن قضية تحويلات مالية تنطوي على شبهات تبييض أموال، أو استجوابه من قبل فريق قضائي سويسري داخل السفارة السويسرية في لبنان".
وأفادت وكالة "رويترز"، الخميس، أن حاكم مصرف لبنان أبلغ الجهات القضائية اللبنانية بأنه "جاهز دائماً للإجابة للرد على أي أسئلة"، مؤكداً أنه أجاب عن أسئلة المدعي العام اللبناني، بناء على طلب سويسري، وقال سلامة إنه سيتوجّه إلى سويسرا للدفاع عن نفسه أمام القضاء السويسري.
ويحمّل مسؤولون لبنانيون سلامة، الذي يقود المصرف المركزي منذ عام 1993، مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية. 
والشهر الماضي، أقر مجلس النواب، تعليق السرية المصرفية لمدة عام، من أجل فتح الطريق أمام التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي، الذي يُعد شرطاً أساسياً من صندوق النقد الدولي لتقديم قروض مالية للبنان.
وكانت شركة "ألفاريز ومارسيل" للتدقيق، أنهت العمل بالاتفاق مع الدولة بشأن المهمة، لعدم تسلمها من المصرف المركزي المستندات المطلوبة، بحجة قانون السرية المصرفية.
ولاحقاً، أعلنت السلطات اللبنانية أنه تم الاتفاق على التواصل مع الشركة من أجل استئناف التدقيق.


المصدر:  ملحق

 

مصدر قضائي لـ

أخبار ذات صلة