رد المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة على ما ورد في صحيفة “الاخبار” في عددها الصادر اليوم حول الهبات والأموال النقدية التي حصل عليها لبنان إبان حرب تموز وعقبها، فاوضح في بيان، ان “جميع هذه الهبات والأموال قد انفقت وفق الاصول القانونية المتبعة من قبل الهيئة العليا للإغاثة لدى الدولة اللبنانية، وأنها تمت لمصلحة المستفيدين الحقيقيين، وبالتوافق مع إرادة الواهبين ووفق الأصول المعتمدة، وضمن الضوابط التي تضمن صحة وصول المساعدات إلى مستحقيها. هذا علما أن جميع المبالغ وبأسماء مستحقيها وبأرقام الشكات التي دفعت بموجبها قد نشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة وكذلك في وسائل الإعلام في حينها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إنفاق قسم كبير من أصل تلك الهبات النقدية لمستحقيها كان يتم أيضا مع وجود توقيع إضافي من ممثل عن الواهبين أنفسهم وذلك بما يزيد من اطمئنان الواهبين. أما الهبات العينية فقد كان يتم توزيعها أو القيام بها وتنفيذها مباشرة من قبل الواهبين، أو بإشرافهم المباشر”.
اضاف البيان: “وفي هذا الصدد، يهم المكتب الإعلامي أن يؤكد على النقاط التالية:
أولا: إن جميع الهبات النقدية التي حصل عليها لبنان آنذاك كانت بعلم مجلس الوزراء، وهو الذي عمد إلى قبولها بموجب قرارات اتخذها مجلس الوزراء في حينه. ولقد أودعت كلها في حساب خاص بالهيئة العليا للإغاثة في مصرف لبنان بإشراف وموافقة ومراقبة الجهة الواهبة.
ثانيا: لقد أقر مجلس الوزراء الآلية التي جرى اعتمادها لإنفاق الهبات النقدية والهبات العينية لصالح مستحقيها. ولقد أُعلنت تلك الآلية لاطلاع اللبنانيين عليها وتم الاستناد إليها واتباعها والالتزام بها. وهذه الآلية تنطلق من كشف أولي كان يدرسه ويعده، من جانب أول، فريق عمل هندسي من قبل مجلس الجنوب، وذلك بعد الكشف الميداني على الأضرار الحاصلة وقيمتها وحصرا في منطقة الجنوب. ومن جانب ثان من قبل صندوق المهجرين على الأضرار الحاصلة في باقي المناطق اللبنانية وفق ذات الأصول والمعايير.
ولقد نصت تلك الآلية على خضوع تلك التقارير التي يعدها المجلس والصندوق للتدقيق والكشف الميداني الذي كان يقوم به فريق كبير من المهندسين منتشرين في جميع المناطق اللبنانية المتضررة بإشراف مؤسسة هندسية استشارية دولية صاحبة خبرة (مؤسسة خطيب وعلمي)، والتي كانت تقوم قبل إحالة الطلب مع مستنداته إلى الهيئة العليا للإغاثة بالكشف الميداني على مواقع الاضرار، وتقوم بإجراء التدقيق الهندسي والمالي للتأكد من استحقاق المساعدة ووجوب دفعها للمستفيد الأول.
وبعدها كانت الهيئة العليا للاغاثة تتولى التدقيق والمراجعة والتأكد الميداني في العديد من الحالات وفق القواعد العشوائية للانتقاء. وبعد ذلك كان يجري دفع المبالغ لصاحب العلاقة مباشرة بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان.
ثالثا: مبالغ الهبات النقدية التي تلقاها لبنان
لائحة بالهبات المالية النقدية الواردة من الدول والجهات المانحة ومن سلف الخزينة من الخزينة اللبنانية وذلك عبر الهيئة العليا للاغاثة لغاية شباط 2011 (مليون دولار).
الجهات المانحة المجموع العام
المملكة العربية السعودية 734.0
الكويت/ الصندوق الكويتي 315.0
الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 10.37
مساعدة الشعب المصري في إعادة الإعمار 2.62
الإمارات العربية المتحدة 13.0
العراق 35.0
اندونيسيا 1.0
مملكة البحرين 3.0
سلطنة عُمان 50.0
مملكة النرويج 0.99
تبرعات نقدية من أشخاص وشركات 9.02
المجموع العام 1174
المبالغ المقدمة من قبل الحكومة اللبنانية
(سلفة خزينة + 30 +200 +300 مليار ليرة) 351.5
المجموع العام 1525.5
لقد بلغ مجموع المساعدات المالية النقدية التي تسلمها للبنان باسم الهيئة العليا للإغاثة في تلك الفترة 1174 مليون دولار كما هو مبين في الجدول أعلاه وهي مبينة أيضا في الكتاب الذي نشرته الهيئة العليا للإغاثة والصادر في العام 2018 كهبات. هذا بالإضافة الى ومبلغ 530 مليار ليرة لبنانية كسلفة من خزينة الدولة اللبنانية، اي ما مجموعه الإجمالي 1.525 مليار دولار والتي جرى تحديد وجهة انفاقها بالاتفاق بين الحكومة اللبنانية والواهبين وبطلب وتوقيع من تلك الجهات الواهبة. وان ما تم إنفاقه ولغاية نهاية شباط 2011 قد بلغ 1262 مليار دولار.
والسؤال الذي يطرح نفسه عن مجموع الهبات التي يزعمها مقال الصحيفة بأنها فاقت مبلغ 3 مليارات التي تسلمها لبنان؟! بالله عليكم دلونا ومن أي مصدر أتت تلك الهبات المحكي عنها؟ وما هي الاثباتات التي لديكم بشأنها ومن أين أتت وأين أودعت؟! علما أنه يمكن سؤال كل دولة عما قدمته إلى لبنان من مساعدات نقدية.” فبهت الذي كفر”.
رابعا: من الطبيعي أن لا تدون الهبات النقدية في حسابات الخزينة اللبنانية وان لا تودع في حساب الخزينة لأن ذلك يجعلها خاضعة للإجراءات الروتينية للانفاق العادي المعتمدة من قبل وزارة المالية ومن ديوان المحاسبة المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية. ذلك مما كان يُفقدُ تنفيذ عملية المساعدات للمستفيدين منها في السرعة الضرورية لا سيما الفائقة في حالات كحالات الطوارئ التي كان يواجهها لبنان ويتعرض لها المواطنون آنذاك وبالتالي تفقد المساعدات عندها مبررها.
تعويضا عن ذلك، فقد بادرت الهيئة الى اعتماد الآليات التي استعاضت عن ذلك بالضوابط البديلة للتأكد من صحة وعدالة وصوابية عملية تقديم تلك المساعدات، وكذلك وفي آن معا الالتزام بسرعة تقديم المساعدات للمتضررين.
خامسا: خضعت حسابات الهيئة العليا للاغاثة لتدقيق حسابات دوري كانت تجريه إحدى المؤسسات الدولية لتدقيق الحسابات التي كانت تصدر تقارير سنوية عن مراجعتها لحسابات الهيئة. كما كانت الهيئة تقوم بإعداد وتقديم تقارير سنوية عن حسابات الهيئة إلى مجلس الوزراء وهي قدمتها للأعوام 2005 إلى العام 2009 مشفوعة بتقارير المؤسسة الدولية للتدقيق.
سادسا: بعض الهبات العينية والتي لم تعرف قيمتها، ولاسيما في تلك الحالات التي تولت الدولة أو الجهة الواهبة القيام بإنفاقها مباشرة كمثل الهبات التي قدمتها إيران، والتي لم تبلِغ الدولة اللبنانية عنها ولا قدمت أي مستند عنها للهيئة أو للحكومة على الرغم من المطالبات المتكررة لذلك.
سابعا: في الأيام الأولى للاجتياح الإسرائيلي، صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2006 وكذلك بتاريخ 15/07/2006 عدد من القرارات، والتي كان منها: “تفويض رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المختصين اتخاذ جميع القرارات والتدابير والاجراءات مهما كان نوعها أو طبيعتها التي تقتضيها مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، وفي حدود هذه الظروف، الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ تاريخ 12/07/2006، حتى وان اقتضت الضرورة اتخاذها خلافا للأحكام أو للأصول أو القواعد القانونية أو الإدارية او المالية التي تعتمد بشأنها فيما لو تقرر اتخاذها في الظروف العادية”.
ثامنا: لاحقا وبناء على طلب الهيئة، فقد تمنى رئيس الهيئة العلية للاغاثة على المعنيين في المملكة العربية السعودية إيفاد مندوب للاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال من قبل الهيئة، ولقد قامت المملكة بعد ذلك باستكمال التعويضات العائدة للمتضررين في مخيم نهر البارد وحولت تلك المبالغ لحساب الهيئة.
تاسعا: يتبين مما تقدم، أن المحاولات الجديدة التي تبذلها الصحيفة، ومن يقف معها وخلفها، هي أولا لتشويه سمعة الدولة اللبنانية وصدقيتها الائتمانية والاخلاقية، وثانيا كذلك لتشويه سمعة الرئيس السنيورة”.
