حبيش: توقيف سلوم مخالف للقانون والملف سياسي مئة بالمئة

قال النائب هادي حبيش من امام مقر التفتيش المركزي: “لقد حضرت الى التفتيش المركزي لأقدم شكوى. وإذا وجد تقصير معين في مكان ما لناحية المطالبة بفتح ملفات الفساد فأتحمله انا او اي احد غيري، انما هذا لا يعني وجوب ان يكون هناك تقصير في كل الامور. واليوم، حصلت حادثة امامي في هذا الشأن، فانتفضت وقلت انني سأدافع عن المواطن المظلوم”.
أضاف: “أود القول بإنني هادي حبيش وبما أمثل سأدافع عن اي مواطن مظلوم، وقد قلت هذا الكلام في العدلية، وهناك فيديوهات في هذا الشان، فأي مواطن يظلم على يد القضاء او غير القضاء، فليخبروني في هذا الموضوع، وأنا مستعد لان أرفع صوتي معه، أكان ابن عكار او اي لبناني يتعرض للظلم، أنا مستعد لان أكون معه. أنا لدي ثقة بالقضاء وبمجلس القضاء الاعلى وبالتفتيش القضائي، واليوم وضعت هذا الملف بيد القضاء. وأكرر ان اي كلمة فسرت عني خطأ تجاه القضاء، لدي الجرأة لأعتذر وأقول إنني أخطأت. اما بالنسبة الى القاضية غادة عون، فكل ما قلته لها أنا أعنيه، وهي لا تتصرف وفقا للقوانين”.
وتابع: “لم أنكر ان لدي صلة قرابة مع السيدة هدى سلوم، وهي ابنة بلدتي، ولبنانية، فإذا كانت قريبتي هل يجب ان أتركها تظلم؟”.
سئل: لقد ضرب بالأمس عدة شبان ولم نر اي نائب تحرك، فما ردك على ذلك؟
أجاب: “لو ظلم هؤلاء الشبان وراجعوني لكنت وقفت الى جانبهم، وقد تحرك القضاء للافراج عنهم، وهذا لا يعني ان نظلم غيرهم في اي وقت وبشكل مماثل. أكرر ان هناك أناسا كثر ظلموا على يد القاضية غادة عون وأوقفوا لسنوات، ولكن هذا لا يعني انه في حال ظلم احد يجب ان يظلم الآخرون كذلك”.
أضاف: “في كثير من الحالات التي كانت تتسلمها القاضية عون، فقد وصل بي الامر الى عدم التعاطي معها، واليوم جئت الى مكتبها وقلت لها اذا سمحت ان تشرحي لي كيف أوقفت هدى سلوم بشكل مخالف للقانون، فلم تعترف لانها تعلم انها أوقفتها بشكل مخالف للقانون، كما انها أدعت عليها بموضوع آخر وهو الاثراء غير المشروع وهذا لا يتطلب اذن ملاحقة، لكي تبرر امام الرأي العام اللبناني وقد ادعت عليها بجرم دون ان توجه لها أي سؤال”.
سئل: المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وضع بتصرف رئيس الحكومة وهو موجود في منزله، علما ان بحقه قضايا في بيروت ولم يبلغ حتى اللحظة بالحضور الى الجلسات. فهل ستتحركون في هذا الملف؟
أجاب: “أولا انا لم آت للدفاع عن المهندسة هدى سلوم اذا كانت مرتكبة، وإذا كانت كذلك فأنا مع ان يحول الموضوع الى القضاء وسأستكمل شخصيا كل التحقيقات انما ليس وفق نقاط سياسية بل وفق نقاط قضائية، وان يسحب الملف من يد القاضية عون لانه ملف سياسي مئة بالمئة، ويوضع في يد اي قاض لا ينتمي الى اي حزب سياسي، عندها أطلب ان تستكمل كل التحقيقات مع هدى سلوم، واذا تبين أنها متورطة فهي التي تطلب قبلي ان تتخذ بحقها العقوبات، لأنها امرأة نزيهة، وهي ابنة التفتيش المركزي، وقد أتت من قبل التفتيش المركزي الى ادارة السير، واذا كانت متورطة بليرة واحدة -وأنا أعني ما أقول- فسأطالب شخصيا بأن يأخذ القانون مجراه، أما توقيف أناس مزاجيا ولأسباب سياسية والاعتداء على كرامتهم بنية أخذ أماكنهم والقول للرأي العام بأن عليهم ملف، فهذا تركيب ملفات. كفانا تركيب ملفات، أنا لم أت الى هنا كي أغطي على هذا الملف الذي يجب ان يستكمل حتى النهاية، ولهذا مجلس القضاء الاعلى مجتمع، وأتمنى عليه ان يضع الملف في يد قاض نزيه”.