٥٠٠ مليون دولار يمكن للبنان أن يحصل عليها

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اليوم عبر تقنية الفيديو، وبمشاركة جميع الاعضاء، تم خلاله مناقشة ألأوضاع التي تمر فيها البلاد على مختلف المستويات وانعاكاستها على الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية.

وبعد نقاش مطول، اصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً نبهت فيه الى ان “الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تنزلق من سيء الى اسوأ في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا لا سيما اقفال القطاع الخاص وتوقف الأعمال بشكل شبه كامل الأمر الذي سيكون له نتائج كارثية لا طاقة للبلد على تحملها”.

وفي هذا الاطار، طالبت الحكومة بضرورة العمل للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي من التمويل الذي خصصه لمواجهة وباء كورونا، حيث يمكن ان يحصل لبنان على مساعدة بقيمة 500 مليون دولار، معتبرة ان هذه المبالغ والى جانب المبالغ المرصودة من البنك الدولي لتغطية الاحتياحات الصحية الناتجة عن الأزمة من شأنها ان تساعد كثيراً في الحد من التراجعات والخسائر الكبيرة التي يمكن تصيب لبنان.

وفي سياق متصل، ناقشت الهيئات الاقتصادية مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الذي يعمل وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة على اقراره، حيث أعلنت رفضها هذا الموضوع ومن نواحي التوقيت والشكل والمضمون.

فمن حيث التوقيت، اعتبرت ان “طرح المشروع في ظل اعلان التعبئة العامة والحملات الظالمة التي تطال القطاع التجاري، والتي لا تستند على وقائع حقيقية باعتراف الوزير نعمة، غير مناسب على الاطلاق”.

ومن حيث الشكل، أسفت الهيئات لنشر الوزير نعمة مشروع التعديل على الموقع الالكتروني وتحديد مهلة أسبوع لأعطاء الرأي حوله، من دون ترك أي فرصة لعرضه ومناقشته مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

أما من حيث المضمون، فان الهيئات الاقتصادية أكدت “حرصها الشديد على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي من شأنها حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتفلت الاسعار، الا انها في الوقت نفسه تشدد على ضرورة حماية مبادئ النظام الاقتصادي الحر والمنافسة التي نص عليها الدستور، وهذا لم يراعه مشروع التعديل الذي وضعه الوزير نعمة”.

واشارت الهيئات الى انها “أرسلت الى الوزير نعمة عبر البريد الالكتروني كتاب حول موقفها من الموضوع. كما انها ستتواصل معه لاعطائه وجهة نظرها وفتح نقاش حول الموضوع، خصوصاً ان اصدار المراسيم التطبيقية للقانون المعمول به حالياً قد يفي بالغرض المطلوب”.

المصدر:  معقول