الحكومة تتخبط في الملف الاقتصادي... علامات استفهام حول تعاميم المصرف وصندوق النقد يتدخل

في الموازاة، رأت مصادر اقتصادية لـ"نداء الوطن" أنّ هذه التعاميم وإن كانت في ظاهرها توحي باتخاذ قرارات تقضي بتحرير أموال المودعين، فإنها في جوهرها "تسرق" دولاراتهم بالمعنى الحرفي للكلمة، ومن جهة ثانية تقتطع من أرصدتهم جزءاً من جنى عمرهم وهو ما يتمثل بفارق سعر الصرف بين المصارف والصيارفة. وأردفت: "على سبيل المثال فإنّه من أصل كل ألف دولار يريد المودع سحبها من حسابه، سيضطر لدفع "خوة" إلى الدولة تناهز النصف مليون ليرة لبنانية نتيجة التفاوت الحاصل في أسعار صرف الدولار، هذا عدا عن واقع السطو على كل الإيداعات السابقة بالعملة الصعبة وتجييرها إلى البنك المركزي".

وإذ لفتت إلى أنّ الأمر نفسه ينطبق كذلك على مسألة "الاستيلاء" على التحاويل المالية بالعملة الأجنبية من الخارج، أوضحت المصادر أنّ التعميم الأخير الصادر عن حاكم المصرف المركزي بهذا الخصوص وإن كان يقضي بتسليمها للمستفيدين بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الصيارفة، لكنه في واقع الحال يسطو على دولاراتهم مقابل تدفيعهم فرق سعر السوق لشراء الدولار، الذي كان محوّلاً إليهم في الدرجة الأولى واستولى عليه المصرف المركزي، بحيث سيكون على المستفيد من حوالة نقدية بالدولار أن يدفع فرق سعر الصرف مبيعاً وشراءً كي يستحصل على القيمة نفسها بالعملة الخضراء، وإلا فإنه مجبر على الرضوخ إلى "لبننة" حوالته بقوة "تعاميم" سلطة الأمر الواقع.

هل تطال الاجراءات الـFresh Money؟

وأمام توالي "تعاميم" المركزي، لم تستبعد المصادر عينها أن تبلغ قدرة الاستيلاء حتى على الـ"Fresh Money" في المراحل اللاحقة، عبر تعاميم جديدة تفرض لبننة الحوالات المصرفية الواردة بالعملة الصعبة من الخارج، وسألت: "أليست الحوالات عبر المؤسسات المالية غير المصرفية تُعتبر "Fresh Money" وتم الاستيلاء عليها؟ إذاً ما الذي يمنعهم من إلحاق الحوالات المصرفية بها؟"

صندوق النقد يضع خطته

وسط هذه الأجواء، توقّع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان ١٢ في المئة في العام الحالي، وقال الصندوق إن العجز المالي للحكومة سيصل إلى ١٥.٣ بالمئة لهذا العام.

كما لفت الصندوق الدولي الى أنّ لبنان يواجه تحديات تأثير فيروس كورونا والأزمة المالية والاقتصادية الحالية. والسلطات اللبنانية استفسرت عن إمكانية التمويل الطارئ لكنها لم تطلب رسمياً أي تمويل من الصندوق. ومن جهته، أكدّ الصندوق أنّه يدعم السلطات اللبنانية من خلال المساعدة الفنية والحوار معهم بصورة منتظمة.

وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام ٢٠٢٠، ذكر تقرير أصدره الصندوق أنّ الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش ٦.٥ بالمئة في ٢٠١٩ وإن التضخم سيبلغ ١٧ بالمئة في ٢٠٢٠ مقارنة مع ٢.٩ بالمئة في العام السابق.