تذاكر باهظة وعدم ترك فراغ بين مقاعد الطائرة وتوقيع على ورقة.. هكذا يتم إجلاء المغتربين

كتبت إيلده الغصين في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تجارب دوليّة في إعادة الرعايا: الحجر الصحّي إلزاميّ... وعلى نفقة العائدين": " منذ بدء انتشار فيروس كورونا، تُثار في لبنان، كما في بقية دول العالم، أسئلة حول الأداء الحكومي في مواجهة الوباء وتداعياته. من أكثر الأسئلة المثارة، تلك المرتبطة بكيفية تعامل الدولة مع مواطنيها الراغبين في العودة إلى بلادهم. في لبنان، المشكلات لا تشبه ما هو موجود في الدول الأخرى، من «تجارة التذاكر الباهظة» التي تقوم بها شركة «ميدل إيست» وعدم تركها مقاعد فارغة بين العائدين، الى عدم قدرة هؤلاء على سحب المبالغ بالدولار من المصارف، وغياب تغطية الحكومة في بعض الحالات لليلة الحجر الأولى التي أُلزِموا بها في الفنادق من ضمن سعر التذكرة... بعد الجولة الأخيرة من إعادة لبنانيين من الخارج، ومخالفة بعضهم تعهدات الحجر الطوعي التي وقّعوا عليها، ما أدى إلى ارتفاع الإصابات بالفيروس، أثيرت مجدداً مسألة الحجر الإلزامي على حساب الدولة. ولكن، كيف تصرّفت بقية دول العالم، وتحديداً تلك التي شهدت أكبر عمليات إجلاء لمواطنيها، وبعشرات الآلاف؟في بداية انتشار فيروس كورونا، «تكفّلت» الدول بتأمين طائرات لإجلاء مواطنيها، وخصوصاً الطلاب منهم، ولا سيّما من الصين، وإعادتهم إلى بلادهم وتأمين أماكن مخصّصة لعزلهم على نفقتها الخاصة، سواء في فنادق استأجرتها أو مراكز صحية أو في قواعد عسكريّة. في مرحلة لاحقة، بعدما وصل الفيروس إلى معظم بلدان العالم، باتت أعداد الراغبين في العودة بالملايين، لكن وفق شروط جديدة. إجراءات العودة التي اعتمدتها الدول تُبيّن أن معظمها حمّل العائدين كلفة الحجز على الطائرات التجاريّة... «الإجلاء المدفوع»، جاء بعد نقاشات داخل الحكومات لناحية كلفة هذه العمليّة على الخزينة. الفارق الأبرز، أن عدداً منها ألزم العائدين بالحجر الإلزامي وعلى نفقتهم الخاصة لمدة 14 يوماً كاملةً تحت رقابة الدولة. والفارق الثاني، الأهم لناحية ضمان سلامة السكان، أن حجر العائدين يبدأ بفحص PCR أوّل وينتهي بفحص ثانٍ إلزامي، حتى لو لم يكن الشخص يحمل عوارض المرض، قبل أن يُسمح له بمخالطة مواطنيه لضمان عدم تشكيله خطراً عليهم.في الهند مثلاً، التي تقوم بعمليّة إعادة كبرى انقسمت إلى مرحلتين، كان وزير الطيران المدني الهندي هارديب بوري صريحاً، إذ أعلن أن «المسافرين سيتحمّلون تكاليف الرحلات لأنها خدمة تجارية يتم تنفيذها في ظروف خاصة». في المرحلة الأولى، أعادت الهند 15 ألفاً من مواطنيها من 12 بلداً، بين 7 و13 الجاري، بينما تبدأ المرحلة الثانية بين 16 و22 الجاري، لـ 149 رحلة إضافية من 31 بلداً. بوري شدد على أن «الخزينة ليس لديها القدرة على تحمّل كلفة إعادة أكثر من 200 ألف هندي عالقين في الخارج»، لافتاً الى أنه «إذا لم يكن هناك رسمٌ للعودة، فإن أعداد الأشخاص الذين سيودّون العودة ستكون أكثر بكثير».

إجراءات الهند لإعادة رعاياها منعت حاملي الفيروس من دخول الطائرات. إذ توجّب على الراغبين في العودة إجراء فحص قبل الرحلة، وفحص ثانٍ عند الوصول إلى وجهتهم في الهند، حيث يتسجّلون في تطبيق إلكتروني. وأشار بوري إلى أن العائدين «سيخضعون لعزل إلزامي لمدة 14 يوماً، إما في المستشفى أو في الحجر الصحي المؤسّسي المدفوع، تحت إِشراف حكومة الولاية المعنيّة». وذكرت «The Indian Express»، في تقرير نشرته في 11 الجاري، أن العائدين إلى مدينة بوني الهندية «سيتم وضعهم تحت الحجر المؤسّسي، في أربعة فنادق جرى التعاقد معها، حيث سيتوجّب عليهم دفع تكاليف إقامتهم خلال فترة الحجر».

في الولايات المتحدة، التي تعرّضت حكومتها ووزارة خارجيّتها للانتقاد بسبب تأخرها في الاستجابة لإجلاء الأميركيين بداية الأزمة، نظّمت وزارة الخارجية «عودة نحو 72 ألف أميركي على متن 750 رحلة من 127 دولة وإقليم، حتى نهاية نيسان»، بحسب ««فوربس». رحلة الإجلاء الأولى من ووهان (الصين)، جرت أواخر كانون الثاني الماضي. حطّ القادمون في قاعدة عسكريّة جويّة في جنوب كاليفورنيا. لكن، عندما أصبحت رحلات العودة متاحة، «ارتدع بعض المسافرين بسبب الكلفة»، وفق تقرير لـ ««فوربس» نُشر في 10 نيسان الماضي، ذكر أنه «بحسب وزارة الخارجية، يشترط قانون الولايات المتحدة تقديم مساعدة المغادرة لمواطنيها على أساس السداد إلى أقصى حد ممكن عملياً»، ويضيف مايكل غولدشتاين كاتب التقرير أن «الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ملزمون بسداد كلفة نقلهم عبر وسائل النقل التي نسّقتها الحكومة الأميركية. ويُفترض بالعائدين بوسائل النقل المنسّقة من قبل الحكومة، بما في ذلك الرحلات الجوية المستأجرة، التوقيع على فواتير مختلفة». وانتقد التقرير مثلاً، أنه «علاوة على احتمال دفع مبلغ 1500 دولار لرحلة عودة قد تكون كلفتها في الأصل 700 دولار، فإن الشخص الذي تم إجلاؤه ووجهته سياتل قد ينتهي في رحلة إلى ميامي... فيما يكون النقل داخل الولايات المتحدة على مسؤولية الشخص ونفقته". 

المصدر:  لبنان 24