الوزير علي حسن خليل وزارة المال “ليست شيعيّة

أكد الوزير السابق علي حسن خليل أننا والرئيس ميشال عون “على تعاون دائم”، مشدِّدًا على أن “العلاقة مع دياب يسودها احترام وتقدير ومحاولة لاحداث فرق”.وأعلن خلال مقابلةٍ له ضمن برنامج “صار الوقت” عبر شاشة الـ”mtv” أننا “ذاهبون الى الحوار في بعبدا بدعوة من فخامة الرئيس عون

وكشف حسن خليل أن الرئيس عون اتصل بالرئيس بري وطرح فكرة الحوار في بعبدا، منوهًا بأن “مساهمة بري في هذه الدعوة مع الكتل النيابية تخلق مناخاً افضل تساعد على الوصول الى نتائج”.ولفت حسن خليل الى أن “الوزيرة منال عبد الصمد محسوبة على خط رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط، والحزب الإشتراكي كان مهتما كثيرا بترقية عبد الصمد في وزارة المالية”.وشدد على أننا “لا نسمح لأنفسنا الدخول في خصوصيات الطائفة الدرزية ولكننا نستغل علاقاتنا مع الفريقين الدرزيين من أجل خلق جوّ من الوفاق وانا دوري محدود جداً كان للتوفيق بين الآراء”.وركز الوزير السابق على أن “الرئيس بري يعشق المصالحة وهو حريص على مصالحة الجبل ويعلم صورة الوحدة الوطنية تبدأ من الجبل، ومصالحة الجبل مقدمة لمصالحة اوسع مع القوى المسيحية المكونة للجبل”.وجزم علي حسن خليل أن “كل الحديث في مجلس الوزراء عن طرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيح”، مضيفًا، “لم تطرح في مجلس الوزراء اقالة رياض سلامة لا من الرئيس دياب ولا من غيره ولم يحدث الفرز من مع ومن ضد”.وشدد على أننا “لن نغطي احد مسبب للازمة المالية والاقتصادية، لن نغطي احد مسبب للازمة المالية في لبنان”.وذكَّر بأن “موقفنا كان منذ زمن أن نكلف شركة تدقيق حسابات لتدقق حسابات الدولة كلها، وعلى اساس ذلك نحدد المسؤوليات”.ورأى وزير المالية السابق أننا “لا نستطيع الذهاب الى المفاوضات وقد سلمنا كل سلاحنا (الارقام المالية). اي مفاوض لنا يهمه ان يفاوضنا ونحن في اضعف حالاتنا”.وقال، “لست انا من نسف خطة الحكومة الاقتصادية وانا اتواصل بشكل دائم مع الرئيس دياب”.ورأى أن “حكومة تريد الذهاب الى هذا التفاوض الصعب كان يجب ان تحصن نفسها بأرقام مقتنعة بها”، مؤكدًا بأن “صندوق النقد يتعاطى بواقعية ويعرف ان مقاربة لجنة المال التي تضم نواباً من كل الاطراف اكثر واقعية بأرقامها”.وتابع، “وزارة المالية ليست وزارة شيعية، هي لكل اللبنانيين، وكائنا من كان الوزير ليس مسموحاً مصادرة دوره”.وركز على أنه “هناك اصلاحات مطلوبة من الحكومة. بعض المحطات اعطت اشارات غير مشجعة لوفد صندوق النقد. منها موضوع الكهرباء مثلاً وموضوعات اخرى”.وأشار الى أننا “قمنا بأكثر من ١٥٠ احالة الى القضاء بما يتعلق بمخالفات بوزارة المال، وبخصوص تجاوزات وموظفين وامور في مختلف المجالات

المصدر:  معقول