أزمة نفايات في كل لبنان .. والحكومة تبلغت
وكأنه لا يكفي اللبناني ما يعانيه من أزمات على مختلف الأصعدة، حتى أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق، وهي إعلان نقابة المقاولين في لبنان “عدم قدرة المتعهدين على الإستمرار بأعمال جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في مدينة بيروت، ومدينة طرابلس وقضائي المتن وكسروان وأقضية عالية بعبدا، والشوف”.
وفي السياق، تقدّمت نقابة المقاولين في لبنان، إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بـ كتاب مشترك لقطاع ادارة ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، فيما خصّ موضوع: “عدم القدرة على الإستمرار بأعمال جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في مدينة بيروت، ومدينة طرابلس وقضائي المتن وكسروان وأقضية عالية بعبدا،والشوف”.
وجاء في الكتاب، “لما كان هذا القطاع الحيوي الذي هو شأن خدماتي وحيوي ويؤثر على الصحة العامة والبيئة والسياحة وهو يتميز بالطابع التشغيلي اليومي الذي يؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر يعاني من أزمات مالية كبيرة بسبب تأخر الدولة اللبنانية عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها لهذا القطاع، ولما كانت هذه الأزمة قد تفاقمت بعد شهر تشرين الأول 2019 ولا سيما بعد قرار الدولة اللبنانية بمخالفة بنود وشروط العقود الموقعة معها عبر قرارها بتسديد المستحقات المتوجبة عليها لهذا القطاع بالليرة اللبنانية بدلا” من الدولار الأميركي”.
| وأضاف، “لما كانت هذه المستحقات المتوجبة على الدولة اللبنانية والغير مسددة والتي تعود لفترة السنة وبضعة أشهر تقريبا” تبلغ قيمتها حاليا” 90 مليون دولار أميركي، ولما كانت الكلفة التي نتكبدها لتنفيذ نفس المهام قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة لإرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الذي لامس سعر ستة الاف ليرة للدولار الواحد في سوق الصيارفة، الأمر اللذي يجعلنا غير قادرين على الإستمرار في عملنا اذا لم يتم التوصل الى حل سريع من قبل الدولة اللبنانية، فسنكون مكرهين على تعليق العمل في هذا القطاع في مهلة أقصاها أخر شهر حزيران 2020″. وتابع، “حرصاً منا على استمرارية هذا القطاع لما فيه من مصلحة عامة ولما قد يشكل من أزمة كبير في البلد في حال توقف هذا القطاع قصرا” عن القيام بعمله، نعرض لكم أهم المشاكل والعوائق التي نتعرض لها في قطاع جمع ومعالجة وطمر النفايات المنزلية الصلبة التي تشل قدرتنا التشغيلية والحلول المطروحة من قبلنا ليصار الى اتخاذ القرار المناسب من جهتكم:”الدفع بالليرة اللبنانية بدلا” من الدولار الأميركي بشكل مخالف للعقد”. ووفق الكتاب، “تقدم المقاولون بثلاثة حلول لهذه المشكلة:اما الدفع بالدولار الأميركي لمستحقاتنا المالية وفقا” للعقد وكما كنا نتقاضى سابقا” والإيعاز لمصرف لبنان بأجراء كافة التحاويل المطلوبة للمشاريع المرتبطة بعملنا، او الدفع بالعملة اللبنانية بسعر صرف السوق المعتمد لدى الصيارفة، او الدفع بالعملة اللبنانية على سعر الصرف المعتمد لدى مصرف لبنان على ان يسمح لنا بتحويل من حساباتنا بالليرة اللبنانية الى حسابنا بالدولار الأميركي عبر المصرف على سعر الصرف المعتمد لدى مصرف لبنان. والإيعاز لمصرف لبنان بأجراء كافة التحاويل المطلوبة للمشاريع المرتبطة بعملنا”. ولفت الكتاب، إلى أنّ “عدم تسديد مستحقاتنا المالية المتوجبة ضمن الفترة الزمنية المحددة بالعقد والتأخير الناتج عن الروتين الإداري والتعمد بتأخير دفع المستحقات: المطلوب تسديد كافة مستحقاتنا المالية المتوجبة التي تشمل الأعمال والخدمات المقدمة لغاية تاريخ 2020/04/30 ، والتزام الدولة بتسديد فواتيرنا ضمن الفترة الزمنية المنصوص عليها في العقود الموقعة وعدم تحميلنا الروتين الإداري والتحجج به كوننا لا دخل لنا به، وعدم تعمد تأخير تسديد مستحقاتنا المالية، وعدم قدرتنا على تأمين حاجاتنا التشغيلية من قطع غيار من الخارج: ان القيود الموضوعة من قبل مصرف لبنان على التحاويل الى الخارج تشكل لنا عجزا” في استيراد و صيانة وتشغيل المعدات و الأليات المستوردة من الخارج التي لا يتوفر لها قطع غيار في لبنان لزوم كافة المشاريع، المطلوب السماح لنا بالتحويل الى الخارج لغاية شراء واستيراد المعامل والمعدات والأليات و قطع غيار ضمن الشروط والضوابط الموضوعة ليتسنى لنا الأستمرار بتشغيل المشاريع. لــذلـــك، أعلنت “النقابة” “عدم قدرة المتعهدين على الإستمرار في تحمّل تمويل الخسائر التي نتكبدها يوميًا من جراء إخلال الدولة اللبنانية بإلتزاماتها في أعمال جمع ونقل ومعالجة وطمر النفايات المنزلية الصلبة في مدينة بيروت، ومدينة طرابلس، والمتن، وكسروان، والضاحية الجنوبية والشوف، وبعبدا وعاليه”. وبناء” لما تقدّم ، وضعت “النقابة” كتابها “هذا بتصرف الرئيس دياب للنظر بما ورد فيه والمساعدة في تحرير مستحقاتنا المالية ونطالب الدولة اللبنانية بالألتزام ببنود العقد والنظر بالحلول المطروحة من قبلنا لضمان استمرارية هذا القطاع والحؤول دون توقفه بشكل تام”. |
المصدر: معقول
