لبنان ارتفاع جنوني بأسعار السلع الاستهلاكية... الربط بالدولار مرفوض ولا من يحاسب

المادة 65 من قانون حماية المستهلك واضحة، وهي تنص على أن تقوم مصلحة حماية المستهلك بمراقبة الأسعار إضافة إلى مكافحة الغش، والتحقّق من نوعية وسلامة السلع والخدمات وتنفيذ سياسة السلامة الغذائية. وقد نصّت المواد 685 و686 من قانون العقوبات اللبناني على التلاعب موضحة أن المتلاعب بالاسعار يلاقي عقوبات تصل إلى السجن أربع سنوات.

هذا من وجهة نظر قانونية بحتة لكن على الصعيد المناقبي والانساني والاخلاقي واحقاقاً للحق العام كما وللقيم الانسانية، ربما آن الاوان لاعادة النظر بالاقتصاد الحرّ وبأُسُسه، خصوصاً مع تسونامي "الجوع" الذي لم تبدأ مفاعيله الاجتماعية والامنيّة بالتفشي بعد. تستوجب الظروف الاستثنائية التوقف عن التعويل على مبدأ حريّة الاقتصاد الوطني كما وتتطلّب تدخّلاً فورياً من الجانب الحكومي على أن تُشرّع تدابير خاصّة، تماشياً مع مصلحة المواطنين وأمنهم الغذائي في حالات كهذه.

في هذا السياق، تشدّد أوساط اقتصادية لـ"نداء الوطن" على أن ارتفاع الدولار لا يبرّر الزيادات في الاسعار في السوبرماركت والمحلات التجارية بهذه النسب، لا سيّما وأن الكثير من هذه المواد مصنّع في لبنان. وهنا لا بدّ من معرفة من الذي سيحاكم مستغلّي أزمة الدولار لتكديس أرباح غير مشروعة في ظروف كهذه، وكيف، خصوصاً وأن واجب الحكومة الاساسي حماية قيم العدالة الاجتماعية بدلاً من تشجيع الاقتصاد المتوحش.

في الواقع، بدأت أسعار السلع الاستهلاكيّة تُحلّق قبل أزمة الدولار، لذا يجب فتح تحقيق شامل يقتضي بتبيان الاسباب الحقيقية التي أدت الى هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار من دون أي تدخل من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الذي يكتفي بالتفرّج أو بتقديم مشورته للمواطنين بالامتناع عن استهلاك المواد التي لحظت اسعارها زيادات، في حين يلزمه القانون بالتدخل لضبط الاسعار ومراقبتها مما يجعله في موقع الحامي للمحتكر بدلاً من أن يكون في صفّ المواطن. ومما يجعله بالتالي مخالفاً لواجباته الوظيفية وعرضة للمساءلة القضائية، مهما حاول إظهار نفسه بمنظر العاجز.